پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.

حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در زنجان اظهار داشت که برخی دستگاه‌ها به‌خاطر اینکه به جمعیت انبوهی خدمت‌رسانی می‌کنند طبیعی است که شکایت و انتقاد از آن‌ها بیشتر باشد. وزارت بهداشت، شهرداری‌ها و تأمین اجتماعی روزانه هزاران نفر مراجعه‌کننده دارند و از نظر کمّی بیشترین شکایت مردمی به دیوان عدالت اداری برای این سازمان‌هاست. البته وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی بیشترین همکاری را با دیوان عدالت اداری داشته‌‌اند و خوشبختانه در سال 1402 کمترین مورد در هیئت عمومی کمترین ابطال مصوبه برای وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی بود و ..... . باید از رئیس دیوان عدالت اداری سوال نمود که چرا ماده ۱۲۰ مرتبط با حقوق عامه و سامانه‌ای که برای آن تدارک دیده شده است، جدی گرفته نمی‌شود؟ چرا از توانمندی انجمن‌های علمی ، معتمدین و شخصیت‌ها و مقامات مدیریتی بازنشسته کشور برای اصلاح این امور استفاده نمی‌گردد؟ آیا دسته بندی خاصی از نوع شکایات صورت پذیرفته از سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری موجود است؟ با رویکرد پیشگیری، اصلاح و کاهش نارضایتی‌های مردم و دسترسی سریع‌تر شهروندان به حقوق خود، چه اقدامات اصلاحی در خصوص تامین اجتماعی و شهرداری‌ها انجام شده است (ورای کلی گویی ها ، افکار عمومی گزارش می‌خواهند). اینکه بگویید تامین اجتماعی و وزارت بهداشت با دیوان بیشترین همکاری را داشته اند، برای فاطی تنبان نمی‌شود جناب مظفری. شائبه کم کاری در خصوص اجرای ماده ۱۲۰ حقوق عامه، در خصوص عملکرد زیربخش‌های تحت نظارت شما کاملا مطرح می‌باشد.

شکایت از شهرداری اهواز به دلیل صدور پروانه ساختمانی یک مجتمع تجاری توسط همسایه این مجتمع به سال‌های گذشته باز می‌گردد و با شکایت این شهروند به دیوان عدالت اداری، نهایتا حکم سه ماه انفصال از خدمت شهردار اهواز صادر می‌شود. با پیگیری شهرداری و شورای شهر اهواز و علی‌رغم قطعی بودن حکم، اعاده دادرسی درخواست می‌شود و در روز دوشنبه دیوان عدالت اداری حکم به لغو انفصال از خدمت شهردار صادر می‌کند.

متاسفانه برنامه ریزی‌های بی سر و ته و بعضا خلاف شرع و بالا به پائین برخی از نهاد‌ها من جمله شهرداری تهران در حوزه طرح ترافیک تمامی ندارد. بدون کمترین توجه به الگو و سبک زندگی شهروندان روزه دار، اقدام به کشاندن طرح ترافیک به ساعت شش و نیم صبح کرده اند. در ادامه بحث با تشریح ابعاد موضوع و انعکاس عکس‌هایی کاملا واضح، اقدام به نقد این گونه برنامه‌ها شده است. از حضرات آیات عظام درخواست موضع گیری شرعی داریم. از شهروندان محترم شهر تهران که شاکی و ناراضی از وضع موجود هستند، تقاضای شکایت از شهرداری در دیوان عدالت اداری را داریم (نیازی به رفت و آمد نیست و حتی بشکل الکترونیک قابلیت ثبت شکایت دارد). از وکلای معظم متشرع شهر تهران تقاضای ورود حقوقی داریم. از دادستان کل کشور و در نقش مدعی العموم، تقاضا و انتظار ورود موثر داریم.